سيادة الدولة ممرّ إلزامي للاستقرار الاقتصادي
تؤكد شبكة القطاع الخاص اللبناني تأييدها الحاسم لقرار الحكومة اللبنانية باعتبار النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله أصبحت مخالفة للقانون، مما يترتّب عليه وجوب تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية فورًا
ان القطاع الخاص يعول على هذا القرار لإعادة بناء الاقتصاد الوطني تحت سقف بسط سيادة الدولة المطلقة على كافة الاراضي اللبنانية، من جنوب الليطاني إلى شماله
ان الاقتصاد الشرعي والنظامي لا يمكن ان يزدهر في ظل سلطة موازية تهدّد سلاسل الإمداد وتقوّض أمن المواطنين والاستقرار العام. ان السيادة الحقيقيه تقوم بالالتفاف خلف المرجعيات الدستورية وقراراتها ومحاسبة من يخالفها حرصا على لبنان الدولة