شبكة القطاع الخاص اللبناني ترفض بشكلٍ قاطع كل محاولات الضغط على مصرف لبنان
شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN) ترفض بشكلٍ قاطع كل محاولات الضغط على مصرف لبنان، وحاكمية المصرف، والحكومة، لدفعهم إلى التراجع عن الإجراءات الأساسية الهادفة إلى تنظيم الاقتصاد النقدي في لبنان. فصنع السياسات النقدية والمالية هو صلاحية حصرية للسلطة التنفيذية ومصرف لبنان — ويجب أن يبقى محميّاً بالكامل من أي تدخّل فئوي أو سياسي
: وأي إضعاف إضافي للحَوْكَمة المالية قد يؤدّي إلى إدراجه على اللائحة السوداء — وهو سيناريو قد يؤدي إلى .FATFلبنان يخضع أصلاً لرقابة دولية، وتم وضعه على اللائحة الرمادية لـ
شلّ النظام المصرفي والتحويلات الدولية •
وقف الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري •
تدمير المؤسسات وخسارة آلاف فرص العمل •
حرمان الشباب والعائلات من الفرص، بما فيها قروض السكن والتعليم •
تراجع كبير في ثقة المستثمرين والميزات التفاضلية للبلاد •
: وعلينا أن نسأل أنفسنا
هل نريد اقتصاداً نقدياً غير منظّم؟ •
هل نريد أن يُدرج لبنان على اللائحة السوداء؟ •
هل نريد المزيد من خسارة الوظائف؟ •
هل نريد بلداً بلا نظام مالي فعّال؟ •
هل نريد حرمان شبابنا من مستقبلهم؟ •
وجوابنا — بشكل واضح وقاطع — هو: كلا
: وعليه، تؤكّد شبكة القطاع الخاص اللبناني
دعمها الكامل لقرارات مصرف لبنان الأخيرة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الشرعي ✔
ضرورة مواصلة تعزيز إجراءات الامتثال ومكافحة تبييض الأموال ✔
التحذير من أي تراجع يخدم مصالح فئوية ضيّقة على حساب الاستقرار الوطني ✔
إن طريق لبنان نحو التعافي يعتمد على حماية الاقتصاد الشرعي، والالتزام بالمعايير الدولية، وضمان أن يكون القطاع الاقتصادي النظامي — لا شبكات الاقتصاد النقدي غير الشرعي — هو المحرّك لمستقبلنا الاقتصادي