بيان حول اقفال احد المصانع اللبنانية: دعوة الى اشراف مهني وحوكمة متوازنة
بيان حول اقفال احد المصانع اللبنانية: دعوة الى اشراف مهني وحوكمة متوازنة
تؤكد شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN) التزامها الثابت بصحة المواطن وسلامة المستهلك وسيادة القانون. ان صحة المواطن اللبناني امر غير قابل للتفاوض به ويجب ان تبقى دائما اولوية مطلقة، وفي الوقت ذاته يُعدّ الالتزام بالقوانين والشفافية ودعم الاقتصاد النظامي من الاسس الضرورية للادارة السليمة
وفي جميع دول العالم، عند احتمال وقوع خلل في جودة الانتاج، سواء في القطاع الغذائي او المياه او الادوية، يتم اتباع بروتوكولات معترف بها دوليًا تتضمن ما يلي
استخدام انظمة التتبع لتحديد وسحب الانتاجات من الاسواق
اجراء تحقيقات فنية مشتركة بين الشركة المعنية والجهات المختصة
تنفيذ الاجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة، ثم اصدار البيان الرسمي بالتنسيق مع الجهات الرقابية
وتهدف هذه الاجراءات الى حماية المستهلكين والشركات المعنية في آن واحد، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة من دون التسبب بضرر دائم لمئات العمال والموردين المحليين وشبكات الانتاج والتوزيع، وذلك قبل التاكد من واقع الأمر بشكل كامل. كما تبدي "LPSN "عن قلقها العميق، جراء اداء الحكومة المتكرر من الاجراءات التي تتجاهل الالتزام بالقانون والتقييم الفني الواضح، اذ ان مثل هذه الممارسات تُعرَض الاقتصاد المنتج للخطر وتهدد الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص
يجب الحث على ادانة اي محاولة لاستغلال السلطة الرقابية او النفوذ الاعلامي لاهداف شخصية او سياسية، فالمساءلة يجب ان تكون موحدة، علمية وواضحة، تطبق على الجميع بموضوعية وشفافية. ولا يمكن التعامل مع القطاع الخاص كهدف سهل للحملات الاعلامية او لتطبيق القوانين بشكل مجحف، اذا ان حماية فرص العمل والعدالة لا تقل اهمية عن حماية الصحة العامة
هذا الحدث يجب ان يشكل منعطفا نحو اصلاح آليات الرقابة، بحيث تدار وفق معايير مهنية صارمة واسس علمية دقيقة وممارسات متوافقة مع المعايير الدولية، منزهة عن التاثيرات والضغوط، وبعيدة عن الحملات الاعلامية
ومن هنا نشدد انه لا يمكن للبنان ان يحمي مواطنيه، ويحافظ على قطاعاته الانتاجية، ويعيد بناء الثقة بمؤسساته واقتصاده النظامي، الا من خلال حوكمة متوازنة ومبنية على المبادئ والاسس الشفافة والمعترف بها دولياً